به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از فارس،علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در چهل و يکمين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با اشاره به دو بخش عمده جلسه امروز اظهار داشت: دو موضوع اصلي يکي مشکلات و محدوديت‌هاي شهرک‌هاي صنعتي بود که همکاران بخش خصوصي و واحدهاي توليدي در اين شهرک‌ها آن را بيان کردند و شوراي گفت‌وگو موافقت کرد يک کارگروه ظرف يک ماه موانع را شناسايي و راهکارهاي لازم را پيشنهاد دهد.
وي گفت: مسئله ديگر ايجاد صندوق ملي حمايت از خوراک دام و آبزيان بود که موافقت کلي اين صندوق از سوي شورا انجام گرفت و مسئله مهم آن تأمين منابع مالي بود که قرار شد با حضور مسئولان دستگاه‌هاي ذي‌ربط ظرف يک ماه آينده ارائه شود.
وي به موضوع کاهش نرخ تورم و شرايط رکورد اشاره کرد و گفت: رکود تورمي پديده‌اي است که جدا از تلفيق رکود و تورم قرار دارد و ريشه در جانب عرضه است و دولت در ماههاي گذشته اين موضوع را پيگيري کرده و عوامل بروز آن شناسايي شده و سياست‌هايي که در 10 ماه گذشته داشته‌ايم به دنبال ثبات کلان در بازارها هستيم.
طيب‌نيا افزود: شرط لازم براي رونق اقتصادي ثبات در نرخ تورم است و تا زماني که جلوي بي‌ثباتي گرفته نشود رشد از رکود و رشد اقتصادي پايدار امکانپذير نيست.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي با همکاري مجلس اين سياست‌ها اجرا شده و اثرات خود را گذاشته و بايد بگويم نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد زير 15 درصد در حال حاضر رسيده است و دولت مصمم است سياست‌هاي مقابله با تورم را ادامه دهد تا تک نرخي شود و تورم براي حمايت از توليد و قدرت خريد خانوار کاهش يابد که اين مباحث از اولويت‌هاي اصلي خروج از شرايط تورمي است.
وي تأکيد کرد: در همين راستا جلسات مختلفي براي خروج از شرايط کنوني برگزار شده سعي کرديم عوامل مسبب شرايط کنوني و رکورد را شناسايي کنيم که برخي سياست‌هاي در حوزه اختيارات دولت و بانک مرکزي بوده که گرفته شده و برخي موارد نيز نياز به لايحه داشته که مجموع احکام لازم شناسايي و لايحه حمايت از توليد در مراحل پاياني خود است تا به مجلس ارائه شود.
طيب‌نيا با اشاره به اينکه به دنبال خروج از رکود غيرتورمي هستيم، بيان داشت: قصد دولت اين است که ساختار مناسب براي خروج از تورم و رکود مبناي علمي و منطقي داشته باشد و تصميمات خوبي براي سيستم بانکي گرفته شده و مشکل افزايش سرمايه بانک‌ها نيز در اين لايحه پيش‌بيني شده است همچنين فعال کردن بازار سرمايه و استفاده از ظرفيت‌ها براي تأمين منابع مالي بنگاه‌ها در مجموعه سياست‌هاي اين لايحه در نظر گرفته شده است.
وي از ديگر مباحث موجود در اين لايحه را تصويه بدهي دولت به بخش خصوصي عنوان کرد و گفت: يکي از مشکلات اصلي در اين حوزه است زيرا زماني که دولت به بخش خصوصي بدهکار باشد بخش خصوصي نيز به سيستم بانکي بدهکار خواهد بود و اين چرخه ادامه خواهد يافت.
وي در خصوص وضعيت بازار سرمايه و آخرين اقدامات دولت در اين راستا بيان داشت: سال گذشته بازار بورس پررونق بود و افزايش زيادي داشت اما پس از آن به شرايط هيجاني وارد شد و اين افزايش به دليل ارزش دارايي‌هاي بنگاه‌هاي توليدي از محل افزايش قيمت دلار بود و در اين راستا تصميماتي در اواخر سال گذشته و اوايل سال جاري گرفته شد که سودآوري شرکت‌ها را تحت تأثير قرار داد همچنين هيأت وزيران در خصوص گاز پتروشيمي مصوبه‌اي را گذراند و مشکلات و محدوديت‌هاي ديگر نيز وجود دارد که با حضور وزير صنعت و بانک مرکزي تصميمات خوبي گرفته شده است.
وي افزود: همچنين محدوديت‌هايي براي عرضه کالا در بورس وجود داشت که وزير صنعت قول حل آن را داده و برخي مشکلات به تدريج در حال برطرف شدن است که در آينده نزديک شاهد رونق بازار باشيم و با قطعيت مي‌گويم که دولت، مجلس و قوه قضاييه مصمم هستند از بازار سرمايه حمايت کنند و مي‌توانند در تأمين مالي و خروج از رکود گام بردارند.
به گفته وزير اقتصاد همچنين جلسه‌اي با رئيس مجلس داشتم که قول برطرف شدن برخي موارد از جمله اگر مواردي نياز به تصميم‌گيري مجلس دارد انجام شود.
طيب‌نيا با بيان اينکه فعالان بازار سرمايه بدانند که با اعتماد دولت و نظام وارد بازار سرمايه شده‌اند، گفت: قطعا دولت همه حمايت خود را از بازار سرمايه دريغ نخواهد کرد و اعتقاد داريم که اکنون قيمت سهام در کف ممکن است و اگر براساس شرايط موجود افراد اقدام به فروش کنند متضرر اصلي خواهند بود.
وي توصيه کرد: فعالان بازار سرمايه دچار رفتار هيجاني نشود و اکنون قيمت در حداقل قرار دارد که بايد سهام خريد و براي فروش اقدامي نکنند.
وزير اقتصاد در خصوص چگونگي حمايت از توليد طبق قانون هدفمندي و وضعيت حذف يارانه پردرآمدها اظهار داشت: ستاد هدفمندي يارانه‌ها که از سال گذشته تشکيل شده کارگروه خانوار دارد و مباحث حمايتي و مشمولان را رسيدگي مي‌کند که مسئوليت آن برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه است.
وي ادامه داد: نتايج اوليه خانوار‌هاي مشمول در کارگروه در حال بررسي است و دولت مصمم به اجراي احکام قانون در اين زمينه بوده اما شتابزده عمل نخواهد کرد و نتايج کارگروه به زودي اعلام خواهد شد و اگر افرادي جزو خانواده‌اي مشمول نباشد حذف مي‌شوند.
طيب‌نيا عنوان کرد: براي توليد نيز دولت حمايت را در دستور کار دارد و رويکرد اين بوده که يارانه به صورت هدفمند پرداخت شود و حمايت از خانوار به صورت متمرکز روي اقشار هدف که مشمولان کميته امداد و بهزيستي هستند انجام ميشود.
وي به حوزه سلامت در هدفمندي يارانه‌ها اشاره کرد و گفت:در اين حوزه شاهد عملي شدن وعده‌هاي دولت بوديم و اکنون رضايت در اين زمينه وجود دارد و همچنين بيمه پايه سلامت براي عموم در نظر گرفته خواهد شد.
و ي تأکيد کرد: حمايت از توليد در سال جاري عملي خواهد شد و عموماً يارانه سود و وجوه اداره شده پرداخت ميشود و نيز حمايت‌هاي ديگري طراحي شده که مربوط به استهلاک شتابان انرژي در حوزه صنايع است.
وي در خصوص افزايش دارايي‌هاي بانک‌ها نيز گفت: طبق مصوبه بانک مرکزي بانک‌ها بايد دارايي‌هاي مازاد خود را به فروش برساند و به دارايي‌هاي خود اضافه کند.